الحياة البرية | WWF

 

 

الحياة البرية

نعمل معاً للمحافظة على التراث الطبيعى لدولة الإمارات العربية المتحدة والحد من التجارة في الحياة البرية







 

اقرأ المزيد

نظرة عامة

 

إن الحياة البرية هى السبب الرئيس في فكرة تأسيس الصندوق العالمي للطبيعة، فقد تأسس الصندوق منذ أكثر من خمسين عاماً بهدف حماية الحيوانات المهددة بالانقراض. حيث أن الشغل الشاغل لجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة هو العمل الدؤوب للحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

تعد دولة الإمارات بكل ما فيها من جبال وأشجار القرم والصحراء والخط الساحلي موطناً للعديد من النظم البيئية المختلفة والحياة البرية الفريدة حيث تزدهر العديد من الفصائل في ظل ظروف الطبيعة القاسية في دولة الإمارات إذ أنها تتميز بالقدرة على التكيف مع الحرارة العالية والتضاريس. ومن المؤسف أن الوتيرة السريعة للتنمية غير المدروسة وزيادة التفاعل بين الإنسان والحياة البرية يؤدى إلى اختفاء الموائل الرئيسة وكذلك زيادة قائمة الأنواع ذات الأهمية الخاصة.

حيث تصبح بيئتها الهشة تحت التهديد وذلك بسبب النمو السريع والصيد غير المشروع والسياحة وكذلك الرعي المفرط من قبل الحيوانات الوحشية . ولذلك فإننا وبالعمل الدائم مع الشركاء والمجتمعات المحلية تصبح مهمتنا الأساسية هي حماية هذه المجموعة الرائعة من مظاهرالطبيعة.

حماية الأنواع والموائل

يعتبر وادي الوريعة في الفجيرة موطناً للأنظمة الأحيائية الحساسة والأنواع المهددة بالانقراض . فهو كنز حقيقي للمنطقة. حيث يتمتع الوادي بأهمية بيئية كبيرة تسمح للبعض من أندر الأنواع الموجودة في دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية بالبقاء على قيد الحياة في ظل هذا المناخ القاسي.

منذ عام 2009 تم تأكيد وجود 15 نوع من الثدييات في الوادي وذلك بواسطة الرؤية المباشرة ومصائد الكاميرات وكذلك العلامات. إن نسبة 60% من هذه الأنواع المسجلة تحظى باهتمام محلي أو دولي بما في ذلك الأنواع الرئيسة مثل حيوان الوشق وثعلب البلاندفورد وقنفذ براندت. بالإضافة إلى ذلك، يعد المنتزه الوطني نقطة حيوية لتواجد الطيور وقد سجل منها 109 نوعاً. كما أنه موطن لعدد يتراوح ما بين 25 إلى 29 نوع من اليعسوبيات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فضلاً عن المناطق الجبلية الشاسعة، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة ساحلاً طويلاً يمثل موطناً للحياة البرية والموائل الثمينة. وعلى سبيل المثال يتواجد نوعين من أصل سبعة أنواع من السلاحف البحرية في مياه الخليج وهما السلحفاة الخضراء وسلحفاة منقار الصقر.

إن التعداد العالمي للسلاحف البحرية في انخفاض وذلك بسبب زيادة التنمية الساحلية ومظاهر التحضروكذلك التصنيع. وعلى المستوى العالمي، ذكرت القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة IUCN والتى صدرت في عام 2008 السلحفاة الخضراء على أنها مهددة بالإنقراض بصورة حرجة وكذلك سلحفاة منقار الصقر بأنها مهددة بالإنقراض. لذلك نحن في أمسّ الحاجة لاتخاذ إجراءات تساعد في الحفاظ على المواقع القليلة المتبقية لتعشيش السلاحف وتغذيتها وتكاثرها على شواطئنا وفي البحر هذا بالإضافة إلى مسارت هجرتها.

تضييق التجارة في الحياة البرية

إن موقع دولة الإمارات العربية المتحدة المتميز بين الشرق والغرب يجعلها محوراً مثالياً لمهربي الحياة البرية. حيث تشكل هذه التجارة غير المشروعة تهديداً صارخاً لبقاء الأنواع الأكثر شهرة في العالم . وقد تسبب الصيد غير المشروع في السنوات القليلة الماضية في انخفاض سريع في التنوع الأحيائي العالمي مما زعزع الاستقرار السياسي والإقتصادي مما شكل تهديداً لسبل عيش المجتمعات المحلية.

تبذل جميع البلدان في العالم جهداً مشتركاً لمعالجة هذه القضية. وتقوم دولة الإمارات بصفة خاصة بدورٍ هام في هذا السياق. حيث أنها تعتبر مركزاً رئيساً للحيوانات الأليفة المهددة بالإنقراض كما أن أهمية دولة الإمارات في تزايد مستمر باعتبارها حلقة وصل في سلسلة توريد منتجات الحياة البرية وأبرزها العاج.

وبالرغم من ذلك، إلا أننا نملك فرصة عظيمة. فباتخاذ اجراءات قوية على الكشف وإنفاذ القانون بإمكاننا أن نلعب دوراً محورياً في إنقاذ أكثر الأنواع أهمية على هذا الكوكب.

تتكاتف الجهود حول العالم ضد المهربين؛ حيث حلت الإجراءات محل الكلمات، وقد تم تعريفها "بالجريمة الخطيرة". تقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الشركاء من المنظمات غيرالحكومية وجمارك دولة الإمارات وشركات الطيران بوضع خطط طموحة للتنفيذ العملي.

بدون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التجارة غيرالقانونية في الحياة البرية. قد تتعرض بعض المخلوقات مثل الفيلة ووحيد القرن والنمور إلى الإنقراض. لكن مازال بإمكاننا ضمان عدم حدوث هذا.

جهود جمعية الإمارات للحياة الفطرية

إن هدفنا واضح: وهو المساعدة على حماية الحياة البرية والموائل على كل من المستوى المحلي والعالمي. وهذا يعني حماية البيئات التي تعتمد على وجود الحيوانات على المستوى المحلي. بينما على المستوى العالمي فتعني المساعدة على عرقلة سلسلة التوريد للتجارة غير القانونية في الحياة البرية وكذلك الحد من الطلب المحلي المتزايد على الحيوانات الأليفة المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض.

حماية المواطن الطبيعية

ستلعب شبكات المناطق المحمية دوراً محورياً في إنقاذ الحياة البرية حول الدولة. بدايةً نحن في حاجة إلى قاعدة بيانات عن طبيعة الحياة والتهديدات وكذلك معرفة احتياجات الأنواع المستهدفة من الساحل وحتى الجبال. تقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية بدعم الحكومة في جمع هذه البيانات والعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية.

وحتى تخرج شبكات المناطق المحمية إلى النور يتطلب هذا أيضاً وضع سياسة وطنية سليمة وإطار تشريعي قوي . نساعد الحكومة على بناء هذا الأمر كجزء من نهج شمولي، وإعلام مخططي الأراضي المخصصة للاستخدام والتنسيق بخصوص المناطق الأكثر فعالية.

وبمجرد ظهور شبكات المناطق المحمية سنحتاج لترميمها وإدارتها بشكل صحيح. وقد كان لجمعية الإمارات للحياة الفطرية دوراً محورياً في وادي الوريعة، أول منتزه وطني في البلاد. إن شراكتنا الرائدة مع بلدية الفجيرة تعمل حالياً على تطوير خطة الإدارة والأعمال التي وضعت في وقت مبكر من الشراكة وذلك جنباً إلى جنب مع العمل على تأهيل موظفين مختصين وإدراج التعليم والسياحة البيئية. ويتم حالياً رصد المصادرالطبيعة بعناية فائقة، مثل المياه. ليس هذا فقط، بل يتم عمل بحث لفهم التهديدات المتوسطة وطويلة الأجل.

تعطيل التجارة في الحياة البرية

إن طموحنا هو مساعدة البلاد كي تصبح رائدة على المستوى العالمي في إيجاد حلول لعرقلة سلسلة التوريد غير القانونية للحياة البرية . في عام 2015 كانت هناك نقطة تحول على الصعيد العالمي، حيث أنه وللمرة الأُولى على الإطلاق صاغت منظمة الأمم المتحدة قانوناً مخصصاً للجريمة المتعلقة بالحياة البرية. وقد صنف إعلان الدوحة رسمياً الإتجار في الحياة البرية بأنه "جريمة خطيرة".

والدليل على هذا الزخم هو زيادة عدد المؤتمرات وورش العمل. وتضيف جمعية الإمارات للحياة الفطرية إلى هذا الزخم في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ عام 2013 ونحن نعمل بشكل وثيق مع سلطات اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض وكذلك أصحاب المصلحة المحليين للوصول إلى فهم كامل عن التجارة غير القانونية في الحياة البرية في دولة الإمارات. وقد كان لهذا البحث دور أساسي في وضع سياسة الحكومة. وسوف نواصل دورنا الريادي في القضايا الطارئة.

العمل المحلي والتعاون الدولي
نظراً لسرعة تغير طبيعة التجارة الدولية فقد كان من الضروري استمرار الإطلاع على الأنواع المهددة بالإنقراض وطرق وأساليب التهريب وكذلك الاستجابة لتلك التجارة. يمكن لجمعية الإمارات للحياة الفطرية الاستفادة من الموارد العالمية والخبرات الفريدة. حيث أننا نملك استراتيجية واضحة تتفق تماماً مع المبادرة الدولية لمكافحة الجرائم البرية وهو تعاون بين الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة ترافيك (شبكة رصد التجارة في الحياة البرية).

المحاور الثلاث الرئيسة التي نركز عليها:
1.دعم موظفي الجمارك لمكافحة جريمة الاتجار في الحياة البرية - المساعدة في تنمية مهارات الكشف وتدريب وحدات خاصة باتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض) بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وسلطات اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالإنقراض.)

2. دعم شركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات لعرقلة سلسلة التوريد - مثل تنفيذ ورش العمل التدريبية التى نقدمها لزيادة معرفة وقدرات موظفي شركات الطيران.

3. دعم حملات التوعية بالعمل - مع الشركاء المحليين والدوليين لزيادة الوعي حول الشراء غير القانوني للحيوانات الأليفة النادرة وكذلك منتجات الحياة البرية. سنقوم أيضاً بابتكار وسائل توعية للمسافرين عبر الخطوط الجوية لتخفيض الطلب العالمي والاستفادة من شهرة مطارات الدولة لتثقيف ملايين الركاب سنوياً.

المحافظة على الحياة البرية

معرفة المزيد

التجارة بالحياة البرية

معرفة المزيد

الإنجازات

معرفة المزيد