محادثات التغير المناخي في مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين | WWF

محادثات التغير المناخي في مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين

نشرت في
01 November 2017


خبر صحفي
"الصندوق العالمي للطبيعة" يشارك في محادثات التغير المناخي في مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين
1 نوفمبر 2017، بون، ألمانيا: يجتمع مفاوضو "المناخ" في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في مدينة بون الألمانية لبحث ومعالجة القضايا الرئيسة الملحة حول تنفيذ اتفاقية "باريس للمناخ" التي تتعهد بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. ويشارك الصندوق العالمي للطبيعة في المحادثات إلى جانب عدد من الحكومات من مختلف أنحاء العالم. 
وبعد مرور عام كامل على دخول الاتفاقية الهامة حيز التنفيذ، أصبح لزاماً على الدول الأعضاء تحقيق تقدم ملحوظ ضمن المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية بهدف تفعيلها بالكامل بحلول عام 2020، كما يجب عليهم أيضاً إطلاق مبادرات من شأنها تشجيع الحكومات الوطنية على رفع سقف تطلعاتها ضمن أهدافها الوطنية بحلول 2020 أيضاً.
 
وبُعيد قرار مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP 21) في باريس القائم على ضم الممثلين غير الحكوميين مثل الشركات والمدن والمستثمرين والأقاليم دون الوطنية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث سيحظون بتركيز قوي واهتمام كبير بأدوارهم وإنجازاتهم والمناقشات الجارية حول كيفية دمجهم بشكل أكثر فعالية ضمن الجهود العالمية والوطنية.
 
من جهته، قال مانويل بولغار-فيدال، رئيس الأعمال الدولية للمناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة: "تذكرنا الأحداث المناخية القاسية التي شهدناها مؤخراً بالواقع الحرج الذي يشهده المناخ حالياً، لذا علينا في مدينة بون أن نعمل بكل طاقاتنا لتسريع الإجراءات المناخية التي يشهدها العالم حالياً ورفع مستوى الجهود بما يتماشى مع الهدف القائم على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية."
 
وأضاف فيدال: "سيكون مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين للتغير المناخي الاختبار الأكبر للالتزام وعزم الأطراف على تنفيذ اتفاقية باريس. ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية من غير الأطراف، يمكن للأطراف اجتياز هذا الاختبار مع خلال إظهار الطموح ,والحاجة الملحة لكل من هذه المناطق."
 
وقالت د. ديبتي ماهاجان ميتال، مدير برنامج المناخ والطاقة في جمعية الإمارات للحياة الفطرية: "يسلط مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين الضوء على سد الفجوة في الانبعاثات العالمية التي تشكل خطورة مالم يتم ضبطها بما لا يتجاوز 1.5 درجة. لن تكون "الإسهامات المحددة وطنياً (NDCs)" كافية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، حيث نأمل أن يشهد الحوار في مؤتمر الأطراف أهدافاً طموحةً أكثر على المستوى العالمي.
 
وأضافت ميتال: "لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة أساس متين تقوم عليه تطلعات طموحة حول المناخ بفضل اعتماد مجلس الوزراء لدولة الإمارات في وقت سابق هذا العام الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 وإطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050."
 
واختتمت ميتال: "نحن ندرك بأنه لا يمكن لأهداف الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها أن تتحقق مالم تعمل جميع قطاعات المجتمع مع بعضها جنباً إلى جنب وتتخذ إجراءات حاسمة حيال ذلك. لذا، نشجع الشركات وأفراد المجتمع على حد سواء على القيام بدورهم تجاه الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي."