اغتنام الوقود غير المنظور | WWF

اغتنام الوقود غير المنظور

نشرت في
08 August 2017


لتحميل التقرير كاملاً ​

تعد كفاءة الطاقة والمياه المعروفة أيضاً بـ "الوقود غير المنظور"، دافعاً رئيسياً للعالم نحو تحقيق مستقبل يتميز بانبعاثات أقل من الكربون. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة واحدة من أعلى معدلات انبعاث الكربون للفرد في العالم، مما يتطلب تكاتف جميع قطاعات المجتمع ومنها القطاع الخاص الذي يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
 
يسلط أحدث تقاريرنا: "اغتنام الوقود غير المنظور – إستغلال الفرص المتاحة لتطبيق معايير كفاءة إستهلاك الطاقة والمياه في القطاع الخاص في دولة الإمارات" الضوء على العوائق الرئيسية المعرقلة لتطبيق القطاع الخاص في الدولة لمعايير كفاءة استهلاك الماء والطاقة، ومقترحات عملية قابلة للتطبيق. 

خمسة أسباب لقراءة هذا التقرير
 
1.التعرف على العوامل الثلاث الرئيسية التي تعيق القطاع الخاص في دولة الإمارات من الاستفادة القصوى من الفوائد الاقتصادية والبيئية العديدة لتطبيق معايير كفاءة استهلاك المياه والطاقة؛
2.التعرف على الخطوات التي يمكن أن يتخذها واضعي السياسات في الدولة للتعامل مع العوائق التي يواجهها القطاع الخاص؛
3.اكتشاف عدم صحة الافتراضات الشائعة عن تطبيق معايير كفاءة الطاقة والمياه- ومنها على سبيل المثال ارتفاع ثمن المنتجات الأكثر كفاءة مقارنة بالمنتجات الأخرى.
4.التعرف عن كثب على تأثير طريقة احتساب تعرفة استهلاك الماء والطاقة وتوفير تعرفات مدعومة في دولة الإمارات على تطبيق معايير الكفاءة في الإمارات المختلفة؛
5.التعرف إلى منظور مستقل مبني على أسس علمية عن هذه القضايا الحاسمة.


 
ما أهمية تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الخاص؟
 
• يعتبر القطاع الخاص مسؤولاً عن 38% من اجمالي استهلاك الدولة للطاقة و19% من مجموع استهلاك الماء(جمعية الإمارات للحياة الفطرية 2016)
• لقد كان القطاع الخاص في عام 2014 مسئولاً عن 80% من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، كان منها 35% من قطاع الطاقة (وزارة الطاقة، 2016)، كان معظمها لأغراض إنتاج الطاقة والماء.
• من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة استخدام المياه بنسبة 44% بحلول عام 2025 (برنامج هيئة الأمم للطاقة، 2013)


استطلاع العوائق الرئيسية 
 
يهدف تقرير اغتنام الوقود غير المنظور: إستغلال الفرص المتاحة لتطبيق معايير كفاءة إستهلاك الطاقة والمياه في القطاع الخاص في دولة الإمارات" إلى دعم وتعزيز الجهود الحالية، وإلهام صانعي السياسات ورواد القطاع الخاص لاحداث التغيير. تناولت هذه الدراسة المكثفة والعميقة أهم ثلاثة عوائق تم التعرف إليها خلال الاستبيان الإحصائي الأول عن كفاءة استهلاك الطاقة والماء في القطاع الخاص في الدولة 
 
1. ارتفاع تكاليف تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والمياه؛
2. قلة توفر المنتجات وعدم القدرة على الوصول لهذا السوق؛
3. محدودية الوعي بمنظومة الدعم الحكومي للطاقة والمياه.


 
ما يمكننا عمله 
 
سيكون على الدول وضع أهداف طموحة مبنية على أسس علمية لتخفيض انبعاثاتها الكربونية، كما يتطلب الأمر تنفيذ خطة وطنية للتصدي لتغير المناخ من أجل أداء دورها ضمن الجهود العالمية في التصدي للتغير المناخي. وتمثل تدابير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في دولة الإمارات منصة سياسية قوية لدفع جهود الدولة نحو تطوير مستدام واقتصاد متأقلم مع التغير المناخي. 

 نظرة سريعة على المقترحات السبع


 
ما هي الخطوة التالية؟ 
 
بعد نشر نتائج الاستبيان، وتقرير بحث المشكلة المرتبط بها، والملخص لصانعي السياسات، ستقوم جمعية الإمارات للحياة الفطرية برفع نتائج هذه الدراسة المتعمقة إلى متخذي القرارات من أعلى المستويات، وكذلك قادة قطاع الأعمال لتحقيق التغير الإيجابي المطلوب. وسنقوم لاحقاً بالتعرف إلى حلول تمويلية جديدة ومبتكرة للاستهلاك الكفوء للطاقة، والطاقة المتجددة، نطمح بذلك لجعل الممارسات المستدامة أكثر جاذبية وتوفراً لقطاعي الأعمال والمستهلكين. 

لمعرفة المزيد، يرجى التواصل مع سلطان مولوفو، منسق فريق تغير المناخ والطاقة على smollov@ewswwf.ae